فولاد میان دو آتش/ هر تصمیم یک هزینه!

به گزارش صدای بورس، صنعت فولاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت، دوره‌ای که در آن تولیدکنندگان علاوه بر مشکلات سنتی با جنگ و تغییرات ناگهانی در مقررات صادراتی نیز مواجه شدند.

سیاست‌گذار از یک سو تلاش کرد با محدود کردن صادرات، عرضه محصولات فولادی در بازار داخل را افزایش داده تا کمبودهای ناشی از صدمات جنگ ۴۰ روزه را که البته بخشی از مدت مورد بررسی در آن برهه زمانی بوده است را جبران کرده و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان فولاد برای تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز خود همچنان به بازارهای صادراتی وابسته بودند و نتیجه این رویکرد شکل‌گیری شرایطی بود که در آن مسیر فروش داخلی و خارجی شرکت‌ها همزمان تحت تاثیر تصمیمات سیاسی و نظامی قرار گرفت.

صادرات فولاد در میانه بخشنامه‌ها

یکی از مهم‌ترین اتفاقات این دوره، محدودیت صادرات برخی محصولات فولادی در اردیبهشت‌ماه بود، بر اساس بخشنامه ابلاغ‌ شده در ششم اردیبهشت ۱۴۰۵ صادرات اسلب، ورق گرم، ورق سرد، ورق قلع‌اندود، ورق‌های پوشش‌دار، گالوانیزه، رنگی و برخی انواع تسمه‌های فولادی تا نهم خردادماه متوقف شد.

هدف اعلام‌ شده از این تصمیم، تامین نیاز بازار داخلی و مدیریت شرایط اضطراری بود. این محدودیت چند هفته بیشتر دوام نیاورد و در خردادماه با پایان دوره تعیین‌ شده صادرات اسلب و ورق‌های فولادی از سر گرفته شد. همین رفت‌ و برگشت یکی از مهم‌ترین ابهام‌های نیمه نخست سال برای فولادسازانی بود که بخشی از فروش خود را بر مبنای بازارهای صادراتی برنامه‌ ریزی می‌کنند.

محدودیت برق؛ فشار مضاعف بر تولید

این اتفاق در شرایطی رخ داد که فولادسازان همزمان با بحران تامین انرژی نیز دست‌ و پنجه نرم می‌کردند. محدودیت برق در ماه‌های گرم سال و کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه‌های ناشی از تامین انرژی فشار مضاعفی بر شرکت‌ها وارد کرد، در چنین شرایطی تغییر مقررات صادراتی عملا یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر برنامه‌ ریزی تولید و فروش شرکت‌ها شد.

فولادسازان در این دوره تلاش کردند با راهکارهایی همچون توسعه نیروگاه‌های خودتامین، سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی و خرید برق سبز از بورس انرژی وابستگی خود به شبکه سراسری را کاهش دهند با این حال محدودیت برق همچنان یکی از عوامل تعیین‌ کننده میزان تولید در نیمه نخست سال بود.

فولاد مبارکه؛ بالاترین میزان تولید در میان چهار شرکت

تصویر بورس کالا نیز بخشی از شرایط این صنعت را نشان می‌دهد چهار شرکت بزرگ فولادی یعنی فولاد خوزستان، چادرملو، فولاد مبارکه اصفهان و ذوب‌ آهن اصفهان در مجموع بیش از ۱۲ میلیون تن محصول در این بازار عرضه کرده‌اند.

بررسی میزان تولید چهار فولادساز بزرگ در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد فولاد مبارکه با تولید ۲,۲۸۶,۷۳۰ تن در صدر قرار داشته و پس از آن شرکت ولاد خوزستان با تولید ۸۴۵,۰۸۰ تن، چادرملو با تولید ۶۰۰,۶۰۰ تن و ذوب‌آهن اصفهان با تولید ۴۲۶,۰۸۲ تن قرار گرفته‌اند.

فولاد مبارکه، ورق‌ها زیر سایه صدمات جنگ

فولاد مبارکه در نیمه نخست سال ۲,۲۸۶,۷۳۰ تن فولاد تولید کرد، محدودیت صادرات ورق‌های فولادی در اردیبهشت‌ماه، با توجه به سبد محصولات این شرکت یکی از عوامل اثرگذار بر مسیر فروش آن بود.

فولاد خوزستان، تولید ۸۴۵ هزار تنی

فولاد خوزستان در نیمه نخست ۱۴۰۵، ۸۴۵,۰۸۰ تن فولاد تولید کرد که این میزان تولیدفخوز را در میان شرکت‌های مورد بررسی در جایگاه دوم قرار داده و نشان‌ دهنده سهم قابل توجه این شرکت در تولید فولاد کشور است.

چادرملو، رشد درآمد با فشار بهای تمام‌ شده

چادرملو در شش ماه نخست سال ۶۰۰,۶۰۰ تن فولاد تولید کرد، رشد تولید این شرکت در کنار شرایط بازار فولاد عملکرد چادرملو را در نیمه نخست سال تحت تاثیر قرار داده است.

ذوب‌آهن، تمرکز بر مقاطع طویل

ذوب‌آهن اصفهان در نیمه نخست سال ۴۲۶,۰۸۲ تن فولاد تولید و در بورس کالا عرضه کرد، این شرکت بیش از ۵۷۰ ردیف عرضه را در این دوره به ثبت رساند که نشان‌ دهنده تنوع بالای محصولات آن در بازار بود.

چهار فولادساز بزرگ در بورس کالا چه کردند؟

مقایسه چهار شرکت نشان می‌دهد ساختار عرضه آنها در بورس کالا تفاوت قابل توجهی داشته است، در واقع فولاد خوزستان بیشتر بر تختال و شمش، چادرملو عمدتا بر شمش، فولاد مبارکه بر محصولات تخت و ذوب‌ آهن بر مقاطع طویل متمرکز بود و همین تفاوت در سبد محصولات باعث شد اثر محدودیت صادرات، تقاضای داخلی و محدودیت انرژی بر هر شرکت یکسان نباشد.

فولاد میان دوگانه صادرات و تامین بازار داخل

سیاست فولاد در نیمه نخست ۱۴۰۵ میان دو هدف حرکت کرد که عبارت است از تامین بازار داخلی و حفظ جریان صادرات، در هفته‌هایی که سیاست‌گذار صادرات را برای افزایش عرضه داخلی محدود کرد شرکت‌هایی که به بازار خارجی وابستگی بیشتری داشتند با محدودیت در مسیر فروش مواجه شدند و زمانی که صادرات مجددا آزاد شد فشار بر بازار داخلی و ضرورت تامین نیاز صنایع پایین‌ دستی همچنان پابرجا بود.

این وضعیت در کنار محدودیت برق، افزایش هزینه‌های انرژی و الزام‌های ارزی، برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را دشوارتر کرد. به همین دلیل مسئله اصلی صنعت فولاد در نیمه نخست سال تنها میزان تولید یا حجم فروش نبود بلکه بی‌ثباتی محیط تصمیم‌ گیری نیز به یکی از متغیرهای مهم فعالیت شرکت‌ها تبدیل شد.

هزینه پنهان بی‌ثباتی مقررات برای فولاد

در چنین شرایطی، حتی زمانی که محدودیت صادرات در فاصله کوتاهی برداشته می‌شود، اثر آن صرفا به همان چند هفته محدود نمی‌ماند زیرا تولیدکننده برای قراردادهای صادراتی، برنامه تولید، تامین مواد اولیه، حمل‌ونقل و جریان نقدینگی خود از قبل برنامه‌ریزی کرده است.

از این منظر آنچه در نیمه نخست ۱۴۰۵ بیش از همه خودنمایی کرد نه فقط محدودیت یک مقطع خاص که افزایش ریسک ناشی از تغییرات مکرر مقررات برای یکی از مهم‌ترین صنایع صادراتی و دومین صنعت ارزآور کشور بود.